قصة إمرأة مسلمة ولدت طفلها فى الشهر السادس من زواجها

فى عهد الخلفاء الراشدين حدث أن تزوجت فتاة وظهرت عليها علامات الحمل سريعاً ومن ثم أنجبت طفلها بعد ستة أشهر فقط من زواجها والمعروف أن المرأة تلد فى الشهر التاسع أو السابع على أقل تقدير.
شك الناس فيها وظنوا أنها إمرأة سيئة تلاعبت مع رجل آخر قبل زواجها وحملت منه ثم تزوجت حتى لا يفتضح أمر حملها وإستطاعت أن تقنع زوجها بأنها شريفة ، فأخذوها إلى خليفة المسلمين وكان الخليفة فى ذلك الوقت هو سيدنا عثمان بن عفان -رضى الله عنه- وكان الإمام على موجوداً فى حضرته عندما ذهبوا بالمرأة إليه يردون تطبيق حد الزنى عليها وهو الرجم.
حكوا قصتها لسيدنا عثمان والإمام على فرد عليهم الإمام على قائلاً :-

لا يُحكم أبداً عليها بأى عقاب للسبب الذى ذكرتموه للتو.
فتسألوا فى عجب :- وكيف هذا ؟
قال لهم :-
قال تعالى : ” وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا “.
وقال تعالى : ” والوالداتُ يُرضِعن أولادهِن حَولين كاملين “.
أى أن مدة الرضاعة الحولين الكاملين هى 24 شهراً ، والحمل والفصال 30 شهراً ، يعنى أن الحمل يمكن أن يكون من 6 أشهر فقط.
وهذا إستنباط بديع من الإمام على وفى رواية أخرى لإبن عباس.

اقرا ايضا متى وكيف إنتهى حكم الخلفاء الراشدين

الخلفاء الراشدون أربعة أبو بكر الصديق و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ، دامت دولة الخلفاء الراشدين ثلاثين سنة من سنة 11 هجرية وهي سنة وفاة الرسول إلى سنة 41 هجرية وهي السنة التي تنازل فيها الحسن بن علي عن الخلافة إلى أول الخلفاء الأمويين معاوية بن أبي سفيان. 
دامت خلافة أبي بكر الصديق حوالي سنتين فقط من 11 هجرية (632 ميلاديه) إلى وفاته عام 13 هجريه ( 634م ) وهو في الثالثة والستين من عمره أتى بعده الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب الذي دام حكمه عشر سنوات من 13 هجرية (634م ) إلى أن قتل عام 23هجرية ( 644 ميلادية) وهو في الثالثة والستين أيضا بيد غلام مجوسي اسمه فيروز ويكنّى بأبي لؤلؤة حيث طعنه ثلاث طعنات بخنجر مسموم أثناء إمامته لصلاة الفجر، أتى بعده الخليفة عثمان بن عفان من سنة 23هـجريه (644م ) إلى سنة 35 هجرية 656( ميلاديه) وفي أواخر خلافته ظهرت الإنشقاقات بين الفئات الإسلامية التى تؤيده وبين الفئات الأخرى التى تؤيد علي بن أبي طالب وحدثت الفتنة الكبرى وقتله عبد الرحمن بن عديس وكنانة بن بشر وهو جالس في منزله بالمدينة المنوّرة يقرأ القرآن ، جاء بعده علي بن أبى طالب لمدة خمس سنوات من سنة 35 هجرية (656 ميلادية ) إلى سنة 40 هجرية ( 661 ميلادية) وفي زمنه أصبح الانقسام واضحا في الدولة الإسلاميه وإنتشر مبدأ التشيع وأفكار المهدي المنتظر وانفصل والي الشام معاوية ابن أبي سفيان بولاية الشام واستقل بها ورفض أوامره مما اضطر الإمام علي لمحاربته في معركة صفين التي قتل فيها ما يزيد عن مئة ألف من المسلمين كما خرج على الإمام علي بعض أئمة المسلمين وقادتهم وناصرتهم السيدة عائشة أم المؤمنين فحاربهم الإمام علي مما زاد في انقسام الأمة و منذ ذلك الحين ظهرت الفرق الإسلامية المختلفة كالخوارج والشيعة وقتل علي بن أبى طالب على يد رجل يُدعى عبد الرحمن بن ملجم في مدينة الكوفة في شهر رمضان وفي بعض الروايات 17 رمضان سنة 40 هجرية حيث ضربه بسيف مسموم على رأسه إنتقاماً منه لموقفه من الخوارج وهم الذين يمثلون خطّاً متشدّداً في الحياة الإسلامية ، 

بايع بعض المسلمين ابنه الحسن بالخلافة بعد وفاته ولكنها لم تدم سوى بضعة اشهر حيث كان معاوية بن أبي سفيان والي الشام قد جمع جيشا كبيرا وزحف به إلى الكوفة في العراق فقرر الحسن عدم مواصلة الحرب وتنازل له عن الخلافة في الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 41 هجرية ( 661 ميلادية) وأخذت البيعة لمعاويه بحضور الحسن والحسين واسدل الستار على عهد الخلفاء الراشدين الذى دام حوالي 30 سنة أما دولة بني أمية فدامت 91 سنة من سنة 41 هجرية (661 ميلادية) إلى سنة 132هـ (751 ميلاديه) وحولت الحكم الإسلامي إلى ملكيه وراثيه . 

اقرا ايضا الفتن في عهد الخلفاء الراشدين

أول الفتن حدوثاً بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي ارتداد كثير من الأعراب عن الإسلام، ومنع طوائف منهم للزكاة، زاعمين أن ذلك قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان حازما تجاه أصحاب هذه الفتن، فجيَّش الجيوش وقاتلهم حتى أذعنوا ثانية للإسلام.
ثم حدثت بعد ذلك فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وهي من أعظم الفتن التي مرت بها الدولة الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة، لما تركته من الخلاف والانقسام في صفوف الأمة، ثم أعقبت ذلك فتن أخرى لها صلة بها وقعت في عهد الخليفة علي رضي عنه، منها وقعة الجمل وصفين والنهروان، إلا أنه يجب التنبيه هنا إلى أن الحروب التي وقعت بين الصحابة لم تكن صادرة عن هوى، وإنما كان كل فريق فيها طالبا للحق، وعلى هذا، فموقف أهل السنة والجماعة منها أن كلا من الفريقين مأجور، لأنه إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر اجتهاده، وانظر الفتوى رقم: 3227، والفتوى رقم: 29774.

والله أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة